|17|

فصل اوّل: مفهوم و مقايسه ولايت فقيه




قسمت نخست: بررسى مفهوم ولايت


1 - ولايت در لغت

«ولايت» از ريشه «وَلى» به معناى قرب و دنوّ و نزديكى است. معجم مقاييس اللغه مى‏گويد:

وَلى (الواو واللام و الياء) أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قربٍ. من ذالك، الولي: القرب. يُقال: «تباعد
بعد وليٍ.»
أي: «قرب» و «جلس مما يليني» أي: «بقاربني.» [1]

راغب، نيز مى‏گويد:

دو چيز، هرگاه، چسبيده و كنار هم قرار گيرند كه شى‏ء سوم، ميان آن دو، فاصله‏اى پديد
نياورد و پيوندشان را از هم نگسلد، واژه «ولى» معنا و مفهوم پيدا مى‏كند.[2]

از آنجا كه توجّه انسان به جهان مادّه و محسوس، چه از نظر يك فرد در طول حيات
خويش و چه از نظر اجتماع بشرى در طول تاريخ، بر امور فراحسّى مقدّم است، به نظر
مى‏رسد كه انسان، نخست اين به هم پيوستگى و پيوند را در جسمانيات و روابط مكانى و
زمانى اشيا، تجربه كرده، آن گاه به طور استعاره، در امور غير مادّى از آن بهره برده است.

«وَلى» ريشه اشتقاق لغات فراوانى مانند «مولى»، «ولىّ»، «والى»، «ولايت»، «تولّى» است
كه‏در همه آنها، معناى قرابت و به هم پيوستگى وجود دارد و در معانى مختلف و يا متضادّى
كه گاه براى برخى از اين واژه‏ها، مثل «مولى» مى‏شمارند، همه، مشترك معنوى‏اند و نه
مشترك لفظى.[3]


(1). معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 141. نيز نگاه كنيد به: أساس البلاغه، ص‏509 و المصباح المنير في غريب شرح الكبير،
ج 2، ص 396.

(2). المفردات في غريب القرآن، كتاب الواو، ص 533.

(3). نويسنده «معجم مقاييس اللغة» گويد: «المولى: المقيق و المعتق و الصاحب و الحليف و ابن العمّ و الناصر و الجار، كلّ

<---

|18|

معانى گفته شده براى واژه ولايت، در كتب لغت، عبارت است از: محبّت، نصرت، تدبير،
قيام به امر و ملك امر، امارت دولت، سلطان، خطّه، شهر و موطن هر كس[1]، ولى چنان كه
گفته شده؛ ولايت، در ريشه و اصل، همان قرابت و پيوند است و اين پيوند، از مقوله اضافه و
يك حقيقت دوسويه است. پيوند و به هم پيوستگى افراد و گروههاى اجتماعى را از حيثيّات
مختلف مى‏توان در نظر گرفت: پيوند و قرابت فاميلى، پيوند از جهت حبّ و عشق، پيوند از
جهت پيمان و تعهّد و غيره. با توجّه به شكلهاى متنوع قرابت و پيوند است كه انواع متفاوت
ولايت مانند ولايت حبّ، ولايت نصرت، ولايت حَلْف، ولايت ابن العمّ، ولايت عتق، عهد،
حكم، امر پديد مى‏آيد.

اين موارد، در واقع، معانى متنوّع براى ولايت نيستند كه در هر مورد، ولايت وضعِ لغوىِ
مخصوص دارا باشد، بلكه در اينها، رابطه اتحاد و پيوندى مطرح است كه اين پيوند، موجب
نوعى حقِّ تصرّف و مالكيت تدبير خواهد بود. اين اولويّت، براى كسانى كه از دو طرف اين
رابطه و پيوند نيستند، وجود ندارد.[2]

ولايت به كسر «واو» و فتح «واو»، هر دو، در زبان عربى كاربرد دارد. در فرق اين دو،
گفته‏اند كه «ولايت» (به فتح واو) به معناى نصرت و يارى كردن و محبّت است، امّا «ولايت» (به
كسر واو) مفهوم تدبير و امارت دارد؛ زيرا، تدبير و امارت، حرفه و شغل به شمار مى‏آيد و
عرب‏زبانان فاءالفعل واژه‏اى را كه از حرفه حكايت مى‏كند، مانند: خِياطة و نِقابة، مكسور


<---

هؤلاء من الولي و هو القرب» (ج 6، ص 141).

علّامه عبدالحسين احمد امينى نيز در الغدير في الكتاب و السنة بيست و هفت معنا براى «مولى» برمى‏شمرد و آن گاه اين
معانى را از باب اشتراك در معنا مى‏داند، با اين تفاوت كه ايشان، معناى جامع را «أوْلى بالشي‏ء» مى‏داند و ن «قرب»: «إذن
فليس للمولى إلّا معنىً واحد و هو الأولى بالشي‏ء. و تختلف هذه الأولوية بحسب الاستعمال في كلّ من موارده، فالاشتراك
معنوىّ و هو أولى من الاشتراك اللفظي المستدعى لأوضاع كثيرة غير معلومة بنصّ ثابت و المنفيّة بالأصل المحكمّ. و قد
سبقنا إلى بعض هذه النظريّة، شمس‏الدين ابن البطريق في العمده، ص 56 ....» (ج 1، ص 370).

(1). نگاه كنيد به: لسان العرب، ج 15، ص 400 - 402؛ مجمع البحرين، ج 1، ص‏455 - 458؛ القاموس المحيط، ج 4،
ص 582؛ لغت نامه دهخدا (و - والد).

(2). ر.ك: الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 402 - 403 و ج 6، ص 9 - 10.


|19|

تلفظ مى‏كنند.

ولى اين تفاوت، نمى‏تواند درست باشد؛ زيرا از يك سو، با لغاتى مانند «كتابة» و «زيارة» و
«كرامة» مواجهيم كه تهى از معناى حرفه و صنعتند و از سوى ديگر، كلماتى مانند «زعامة» و
«وكالة» و «وزارة» را مى‏بينيم كه فاءالفعل‏شان هم مفتوح و مكسور، تلفظ شده است.

بنابراين، تفاوت وَلايت (مفتوح‏الفاء) و وِلايت (مكسورالفاء) از نظر محقّقان لغت، ثابت
نيست و مانند: «وَصايت» و «وِصايت» و «دَلالت» و «دِلالت»و «وَكالت» و «وِكالت» مفتوح و
مكسور آن، در معنا و مفهوم تفاوتى ندارد.[1]

يكى از مشتقات «وَلى»، «تولّى» است. «تولّى» هرگاه به شكل مفعول بى‏واسطه و «متعدّى
بنفسه»
به كار رود، از يگانگى و پيوند حكايت دارد و قبول ولايت را نشان مى‏دهد، مانند
«يتولّون الذين كفروا»
(مائده/80) و «إنما سلطانه على الذين يتولّونه» (نحل/100) و هرگاه به شكل
مفعول با واسطه و با حرف جرّ «عن» لفظاً يا تقديراً متعدّى شود، مفهومى متضاد با سابق
خواهد داشت و بر اعراض و ترك يگانگى و قرابت دلالت مى‏كند[2]، مانند «فاعرض عن مَنْ
تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلّا الحياة الدنيا»
(نجم/29) و «فإنْ تولّوا فإنَّ اللّه عليم بالمفسدين»
(آل‏عمران/63).


2 - ولايت در قرآن

«ولايت» از مهمترين اركان مفاهيم قرآن است. در يك نگاه اجمالى به آيات، مى‏فهميم كه
«ولايت» در دو شكل منحصر است: ولايت حق و شايسته و مثبت و ممدوح، و ولايت باطل و
زشت و منفى و مذموم.

براى آشنايى با مفهوم اين دو ولايت و در نتيجه، درك مفهوم ولايت از نظر قرآن كريم،
به ملاحظه اجمالى پاره‏اى از آيات مى‏نشينيم.


(1). براى آگاهى بيشتر، ر.ك: لسان العرب، ج 15، ص 401؛ المفردات في غريب القرآن، ص 533؛ التبيان في تفسير القرآن،
ج 7، ص 49؛ الميزان في تفسير القرآن، ج 13، ص 340.

(2). المفردات في غريب القرآن، ص 534؛ المنجد، ص 918 - 919.


|20|

1 - ولايت باطل


الف. ولايت كافران

قرآن، مؤمنان را از ولايت كافران، به طور كلّى، برحذر مى‏دارد: «يا أيّها الذين أمنوا
لاتتّخذوا الكافرين أولياء من دونِ المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لِلّه عليكم سُلطاناً مبيناً»
(نساء/
144).

و در مواردى خاص، ولايت يهود و نصارا را به شكل ويژه، مورد اشاره قرار مى‏دهد: «يا
أيّها الذين أمنوا لاتتّخذوا اليهود والنصارى أولياءَ بعضُهم أولياءُ بعضٍ و مَنْ يتولَّهم منكم
فإنَّه منهم إنَّ اللهَ لايهدى القوم الظالمين»
(مائده/ 51).

غرض از نفى و نهى ولايت كافران، آن نيست كه روابط دوستانه امّت اسلامى با ملل
غيرمسلم، قطع و نيز دوستى و كردار نيك ممنوع شود؛ زيرا، هرگز، نيكى و قسط با كافر
غيرحربى در كتاب خدا، منهى نيست: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم فى الدين ولم
يُخْرجوكم من دياركم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إنَّ اللهَ يحب المقسطين»
(ممتحنه/8).

نيكى با كافر، محبوب الهى است، ولى در روابط دوستانه با آنان، بايد همواره،
ملاحظه‏بيگانگى و خصومت و «دون المؤمنين»
بودنشان را داشت. كفر و ايمان، تمايز و تباين
ذاتى دارند. جدايى اين دو خصيصه، جامعه و افراد متصف به اين دو را نيز از جهت انديشه و
رفتار و عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، از هم متمايز و دو ملّت با ويژگيهاى خاص پديد مى‏آورد
و هر نوع ولايت تدبيرى و حبّى كه كم رنگى و فساد در عقايد و رفتار جامعه اسلامى را به
دنبال دارد و خصيصه ايمان را تضعيف كند، حرام است: «ولَنْ ترضى عنك اليهود و النصارى
حتّى تتّبع ملّتهم»
(بقره/120).

اهل كتاب، دين را به عنوان ارزشمندترين هديه الهى، به استهزا مى‏گيرند و آن را بازيچه
مى‏پندارند و به زعم خويش، چون پيام دينى را، حق و تأمين كننده اغراض عقلايى نمى‏دانند،
مهمترين شعار دين، يعنى اذان و اقامه را، به باد تمسخر مى‏گيرند ووسيله بازى كودكانه
مى‏شمرند: «يا أيّها الذين أمنوا لاتتّخذوا الذين اتّخذوا دينكم هُزُواً و لعباً من الذين أُوتوا الكتاب


|21|

من قبلكم و الكفّارَ أولياءَ واتقوااللهَ إن كنتم مؤمنين» * «و إذا ناديتم إلى الصلاة اتّخذوها هزواً
ولعباً ذالك بأنَّهم قَوْمٌ لايعقلونَ»
(مائده،57 - 58). از اين رو شايسته نيست كه امّت اسلامى،
ولايتى را كه موجب امتزاج روحى و تدبير و تصرّف اهل كفر شود، بپذيرند. اينان، در حقيقت،
دشمنان خدا و مسلمانانند و در هر قرابت و رابطه‏اى، بايد اين نكته را مدّ نظر داشت كه: «يا
أيّها الذين أمنوا لاتتّخذوا عدوّى و عدوّكم أولياءَ تُلْقُونَ إليهم بالمودّةِ و قد كفروا بما جاءكم من
الحق»
(ممتحنه/ 1). در اينجا معلوم مى‏شود كه يكى از اصول مسلّم در اسلام، قطع هر سلطه و
هرپيوندى است كه استقلال را در زمينه‏هاى فرهنگى و سياسى و اقتصادى و ... با تهديد
مواجه مى‏كند.[1]


ب. ولايت غير اللَّه

بر اساس نظام توحيدى اسلام، خداوند متعال، تنها پَروَرَنْده و مدبّر آسمان و زمين است و
هيچ پديده‏اى را توان خروج از شعاع ربوبيّت او نيست و نمى‏تواند مستقلاً، بر نفع و ضرر
خويش مالك و مدبّر باشد و يا ولايت تدبيرى خود را به ديگرى واگذار كند. پذيرش هر
ولايتى، در عرض ولاية الله، تناقض آشكار است؛ زيرا، كسى را به ولايت پذيرفته كه حقيقةً
فاقد ولايت بوده است: «قل مَنْ ربّ السماوات والأرض قل الله قل أفاتّخذتم من دونه أولياءَ
لايملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً»
(رعد / 16).

تولّى غير الله، پناه جستن به مأوى و مسكن عنكبوت است؛ يعنى، پناه بردن به
سست‏ترين خانه‏ها كه اثرى از آثار لازم براى خانه بودن را ندارد، نه از گرما و سرما انسان را
حفظ مى‏كند و نه از شرّ دشمن به او پناه مى‏دهد، و نه آرامش به ارمغان مى‏آورد. پذيرش اين
ولايت، خلاف برهان عقلى و فطرت انسانى است: «مَثَلُ الذين اتّخذوا من دون الله أولياءَ
كمثل العنكبوت اتّخذتْ بيتاً و إنَّ أوهن البيوت لَبَيْتُ العنكبوتِ لو كانوا يعلمونَ»
(عنكبوت/ 41).

ولايت غير الله، ولايت موازى با ولايت الهى و طاغوت است: «اللهُ ولىُّ الذين أمنوا


(1). ر.ك: الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 402 - 407 و ج 6، ص 26 - 27 و ج 3، ص 161 - 162؛ ولاءِها و ولايتها، ص 9 -
11.


|22|

يُخْرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» (بقره/ 257). طاغوت، هر
متبوع سنگى و چوبى و شيطانى وانسانى است كه بشر در برابر او چهره سايد و پذيراى ولايت
او باشد. هر ولايت باطل و مذمومى، به ولايت طاغوت ختم مى‏شود. طاغوت، معيار ولايت
باطل است كه حقيقتى جز نار ندارد: «...مأواكم النار هى مولاكم و بئس المصير» (حديد/ 15).[1]


2 - ولايت حقّ

با نفى ولايت و مقام تدبير و سرپرستى از هر پديده‏اى، بر اساس توحيد ربوبى، ولايت
براى خداى سبحان ثابت است و مقام ولايت، در انحصار اين ذات مقدّس است:

«فاللهُ هو الولىُّ» (شورى/ 9).

اين حقيقت، در قالب سه برهان، از قرآن به دست مى‏آيد:

الف ولايت و تدبير، بدون احاطه علمى ناممكن است. شرط ولايت، اطلاع ولىّ از احوال
مولّى‏عليه است.

موجوداتِ محدودِ هستىِ، نه تنها از اسرار آفرينش جهان بى‏خبرند، حتّى نسبت به راز
آفرينش خود نيز در جهالت به سر مى‏برند. بنابراين، چون كسى غير از خداوند احاطه علمى
ندارد، ولايت نيز منحصر در ذات حق است: «ما أشهدتُهُم خلقَ السماواتِ والأرضَ»
(كهف/ 51).

ب شرط ضرورى ديگر براى ولايت، توانايى ولىّ در اداره و ايفاى نقش نسبت به
مولّى‏عليه است و غير ذات احديّت، كسى از اين توانايى، بهره‏اى ندارد:

«...فاللهُ هو الولىّ و هو يُحيى الموتى و هو على كلِّ شى‏ءٍ قدير» (شورى‏/9).

ج از مسئوليتهاى مقام ولايت، داورى در اختلافات افراد تحت ولايت است تا با حكم
خويش، حق و صلاحى را كه در اثر نزاع به اضطراب گراييده، مستقيم گرداند، خواه نزاع در
امور نظرى و اعتقادى، مانند توحيد و شرك باشد و خواه در رفتاروكرداروامورمعشيت‏وحيات
دنيوى كه از آن به «قضا» تعبير مى‏شود. شرط لازم براى داورى، داشتن حقِّ اِعمال حكومت و


(1). ر.ك: الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 362 و ج 16، ص 136.


|23|

مالكيّت حاكم بر حكم است و از آنجا كه آفرينش، تنها و تنها، يك مالك حقيقى دارد و احدى،
نه مستقلاً و نه مشتركاً، به جز خداى سبحان، مالك هستى نيست، پس او مى‏تواند حكم راند:
«... ما لهم من دونه من ولىّ ولايُشرِك فى حكمه أحداً»
(كهف/ 26). كسى غير از پروردگارِ عالم،
نمى‏تواند قانونِ متكى بر تكوين، تدوين كند. حكمِ غير از حكم‏الله، حكم جاهلى است:

«أفَحكمُ الجاهليةِ يَبْغُونَ و من أحْسَنُ من الله حُكماً لقومٍ يوقنون» (مائده/ 50).

با اين سه برهان، اصل اوليّه ولايت، از نظر قرآن ترسيم مى‏شود و آن، نفى ولايت از غير
حقّ و لزوم بازگشت هر ولايتى به ولايت خداى سبحان است.[1]

اين اصل قرآن، همان است كه در بحث، ولايت در فقه به عنوان «اصل عدم ولايت» مطرح
خواهد شد و ثابت مى‏شود كه اثباتِ هر نوع ولايت، نيازمند دليل معتبر شرعى است.


3 - ولايت تكوينى و تشريعى خداوند در قرآن


ولايت تكوينى

ولايت تكوينى يا حقيقى، يعنى حقِّ تصرف و تدبير در خلقت، براساس اراده و مشيّت و
بدون دخالت اراده و اختيار مولّى‏عليه، در اين تصرف و اِعمال سلطه. اين نوع ولايت،
بازگشتش به علّيت است.

ذات مقدس ربوبى به مقتضاى علّة العلل و مسبّب الاسباب بودنش براى هستى، و فقر و
وابستگى محض كائنات به او، تدبير و تصرف مجموعه آفرينش، تحت اراده و مشيّت مطلقه
اوست و او، «ولىّ مطلق» آنان است: «أم اِتَّخذوا من دونه أولياء فالله هو الولىّ»
(شورى/ 9) «ما
لكم من دونه من ولىّ و لاشفيع»
(سجده/4) «أنت وليّي فى الدنيا والآخره» (يوسف/101).


ولايت تشريعى

ولايت تشريعى يا اعتبارى، ولايتى است كه فقط در حوزه موجودات مختار و داراى اراده
مثل حوزه حيات انسانى يافت مى‏شود. ولايت تشريعى، يعنى حقِّ تصرف و تدبير در تشريع و


(1). همان، ج 18، ص 20 - 22.


|24|

قانونگذارى و دعوت و تربيت مردم و حكمرانى ميان آنان و قضاوت و داورى در امورشان[1]:

«الله ولىّ الذين أمنوا يُخْرِجهم من الظلمات إلى النور» (بقره/ 254).

مقايسه ولايت تكوينى و تشريعى نشان مى‏دهد: بازگشت ولايت تكوينى و ولايت
تشريعى، به ولايت بر تكوين و ولايت بر تشريع، يعنى ولاية التكوين و ولاية التشريع است..،
زيرا، ولايت تشريعى، خود، يك امر تشريعى و اعتبارى نيست، بلكه يك امر حقيقى است...
البته، ولايت اعتبارى نيز داريم، مانند ولايتى كه شارع براى پدر نسبت به پسر جعل مى‏نمايد،
لكن اين ولايت اعتبارى در محدوده خود، مجعول شارع است، به دليل اعتبارى بودن، هرگز
در مقابل ولايت تكوينيّه نيست. تنها ولايتى مقابل ولايت تكوينى است كه ولىّ آن، بالذات و
بالأصالة، نه به جعل و اعتبار، حق قانونگذارى داشته باشد و آن، ولايت خداى سبحان است
كه غير مجعول است. امّا ولايتهاى ديگر، يعنى ولايت انبيا و اولياء(ع) بر قانونگذارى، همه،
ولايت مجعول است.[2]


ولايت بالذات و بالغير در قرآن

طبق توحيد ربوبى، ولايت تكوينى و تشريعى، در خداوند سبحان منحصر است و ولايت
او، ناشى از غير نيست، لذا ولايت او بالذات است. و در آياتى از قرآن كه ولايت را براى
موجودات ديگر ثابت مى‏بيند، مثل رسول يا آتش يا طاغوت يا شيطان، غرض، بيان مظاهر
ولايت الهى در بُعد جمال و جلال است؛ زيرا، اين موجودات، مظاهر و وسائطند، و ولايتشان
در بُعد تكوين يا تشريع، از حضرت حقّ سرچشمه مى‏گيرد، از اين رو «ولايت بالغير» دارند:

«مأواكم النار هى مولاكم» (حديد/15)

«و من يتخذ الشيطان وليّاً من دون اللّه قد خسر خسراناً مبيناً» (نساء/119).

هر ولايتى براى هركس، به وسيله ادلّه معتبر شرعى كتاب و سنّت ثابت شود، «ولايت
بالغير» نام دارد.


(1). همان، ج 6، ص 10 - 11.

(2). ولايت در قرآن، ص 214.


|25|

ولايت رسول اكرم(ص) در قرآن

ولايت پيامبر اسلام(ص) ولايت بالغير است. به حكم آيات قرآن، اين وجود مقدّس، از
اولياء به شمار مى‏رود:

«النبى أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم» (احزاب/ 6) «إنما وليّكم اللّه و رسولُه» (مائده/55).

اين دو آيه، هر دو، اطلاق دارند. طبق اطلاقِ آيه 55 از سوره مائده، همان ولايتى كه ذات
احديّت داراست، رسول اكرم(ص) نيز دارد. اگر خداى سبحان، ولايت تشريعى بالذات دارد،
براى رسول او نيز اين ولايت، «بالغير» مجعول است.

اطلاق آيه احزاب، بر اين حقيقت گوياست كه در تمامى امور دين و دنيا، بايد اراده و
خواست پيامبر اكرم(ص) مقدّم شود و جانب آن حضرت، در تدبير و تصرف بر جانب مؤمنان
رجحان دارد و اَوْلى است.[1]

نبىّ اكرم(ص) ولايت تشريعى بر مؤمنان دارد. ولايت تشريعى، تنها، در قانونگذارى و
دعوت و تربيت مردم به آن خلاصه نمى‏شود، بلكه علاوه بر آن، تدبير سياسى و انفاذ احكام
تشريع شده و داورى در خصومات، طبق قوانين مقرّر، از شاخه‏هاى ولايت تشريعى است.

پيامبر(ص) در جامعه اسلامى، سه منصب و شأن را بر عهده دارد:

1- منصب تبليغ و تبيين وحى و بيان اوامر و نواهى الهى:

«وأنزلنا إليك الذكر لِتُبَيِّنَ للنّاسِ ما نُزِّل إليهم» (نحل/ 44).

2- منصب قضاوت و داورى: «فلا و ربِّك لايؤمنون حتّى يُحَكِّمُوك فيما شجر بينهم ثُمَّ
لايجدوا فى أنْفسهم حَرَجاً ممّا قضيتَ و يُسَلِّموا تسليماً»
(نساء/ 65).

3- منصب تدبير سياسى: «يا أيّها الذين أمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ» (نساء/59).

تكرار «أطيعوا» در اين آيه شريف حمل بر تأكيد نمى‏شود؛ چرا كه تأسيس، مقدّم است.
اين تكرار، اشاره‏اش به چهره‏هاى متفاوت فرمان‏بردارى از پيامبر است.

اطاعت از آن حضرت در چهارچوب منصب نخست، يعنى منصب نبوّت و رسالت، در واقع،


(1). الميزان في تفسير القرآن، ج 6، ص 11 - 12 و ج 16، ص 291.


|26|

همان اطاعة الله است؛ زيرا، در اين منصب، امر و نهى پيامبر(ص)، ارشاد به فرامين الهى
مى‏كند، چنان كه معصيت اين دستورات نيز معصيت خداوند است، نه معصيت رسول او. امر و
نهىِ سرچشمه گرفته از منصب نبوّت، نظير امر و نهىِ فقيه به مقلّدش است كه در واقِع، اِخبار
و اِرشاد به حكم‏الله است، امّا آن حضرت، علاوه بر اين احكام، فرمانها و دستورهايى به
اقتضاى منصب تدبير و حكومت خود دارد. او، براى اِعمال حاكميّت و براساس مصالح
اجتماعى و مقتضيات زمان، فرمان به جنگ و صلح و مانند آن مى‏دهد. اينها، فرمانهايى است
كه از كرسى ولايت او سرچشمه مى‏گيرد و مردم، به دستور «أطيعوا الرسول» بايد به اين
احكام، كه احكام حكومتى ناميده مى‏شوند، عمل كنند.[1]


ولايت عترت طاهره(ع)

آيه ولايت يعنى «إنّما وليكم اللهُ و رسولهُ والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون
الزكاة و هم راكعون»
- با دلالت اطلاقى و به حكم وحدت سياق، همان ولايت خدا و رسول را
براى بعضى از مؤمنان برخوردار از ويژگيهاى منحصر به فرد (اقامه نماز و اِعطاى زكات در
حال ركوع) اثبات مى‏كند. طبق روايات شيعه و سنّى، از تمامى صحابه، تنها فرد واجد اين
صفات، حضرت اميرمؤمنان على(ع) است كه پس از رسول اكرم(ص) ايشان، مسئوليّت تفسير
وحى و فصل خصومت و تدبير امور سياسى مردم را بر عهده مى‏گيرد[2] و مردم، چنان كه
موظّف به فرمانبردارى از حكومت و دستورهاى حكومتى رسول اللّه(ص) مى‏بودند، موظّفند
كه از اوامر و نواهى حضرت على(ع) هم به عنوان «اُولى الأمر» اطاعت كنند:

«أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولى الأمر منكم» (نساء/ 59).

در قرآن، ولايت امر و تدبير سياسى امّت، در ارزش، همسنگ تمامى رسالت است.
نرساندن فريضه ولايت به مردم، با نرساندن تمامى پيام وحى برابرى مى‏كند:


(1). بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر، ص 105 - 107؛ الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 412 - 413؛ مجموعه مقالات،
(مقاله معناى ولايت) ص 83 - 88.

(2). الميزان في تفسير القرآن، ج 6، ص 14 - 24.


|27|

«يا أيّها الرسول بَلِّغْ ما أُنزل إليك من رَبِّك فإنْ لم تفعلْ فما بلّغتَ رسالته و اللّهُ يُعْصمكَ من
الناس إنَّ اللّه لايهدى القوم الكافرين»
(مائده/ 67).[1]

براى انسان، نعمتى ارزشمندتر از تأمين سعادت دنيوى و اُخروى او قابل تصوّر نيست.
براى نيل به اين سعادت، بايد از احكام الهى اطاعت كرد و تحت ولايت حضرت حقّ و تدبير و
تصرّف او قرار گرفت. پس نعمت حقيقى براى بشر، ولاية اللّه است كه در بُعد تدبير سياسى و
حاكميّت، از مسير ولاية الرسول(ص) و ولاية أهل البيت(ع) تحقّق مى‏يابد و با جعل آن، دين
كامل مى‏شود و نعمت، بر مسلمانان به اتمام مى‏رسد[2]:

«اليوم أكملتُ لكم دينكم و أتْمَمْتُ عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام ديناً» (مائده/ 3).

از نظر قرآن، فريضه ولايتِ عترتِ طاهر(ع) و تعيين سرنوشت حاكميت سياسى به عنوان
استمرار ولاية الرسول و مجارى ولاية الله، نه تنها در تار و پود پيكره دين قرار دارد، بلكه
بى‏ولايت، نه دين كامل است و نه نعمت تمام.

ولايت پيامبر و عترتش(ع)، از طرف ولىّ بالذات، ثابت است و آنها، منصوب از طرف خدا
به اين وظيفه‏اند.


ولايت باطنى اهل بيت(ع) در قرآن

ولايت حضرات معصوم(ع)، در شاخه‏هاى مختلف ولايت تشريعى، محدود نيست. به
استناد اطلاق آيه ولايت، در بُعد ولايت باطنى نيز اين انوار تابناك، از اَوْليايند و از جانب ولىّ
مطلق، سبحانه وتعالى، براى پيشروى انسان در صراط ولايت برگزيده شده‏اند و زمام هدايت
معنوى را در دست دارند. از ايشان، به عنوان امير قافله اهل ولايت، اشعه و خطوط نورى
ولايت، بر قلوب بندگان مى‏تابد و موهبتها، جويهايى هستند متصل به درياى بيكرانى كه در
حقيقتِ وجودى اين ذوات مقدس نهفته است.[3]


(1). همان، ج 6، ص 49 - 50.

(2). همان، ج 5، ص 177 - 186.

(3). براى اطلاع بيش‏تر نگاه كنيد به: نشريه سالانه مكتب تشيع، ش 2، ص‏180-172 ( به نقل از: ولاءها و ولايت‏ها، ص
78 - 82).


|28|

ولايت‏هاى خاص در قرآن

علاوه بر ولايت‏هاى گذشته - كه مربوط به سرپرستى جامعه و تدبير سياسى آنان، و
مطلق و كلّى است - آياتى از قرآن اشاره به ولايت‏هايى خاص و جزئى دارد كه در علم فقه،
تفصيل آن مطرح است، مانند ولايت قصاص - «و مَن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»

(اسراء/ 33) - و ولايت اقارب - «وأُولواالأرحام بعضُهُم أوْلى ببعض فى كتاب اللّه» (احزاب/ 6)-.


4 - ولايت در حديث

حديث، نقل و حكايت قول و فعل و يا تقرير معصوم است. براى فهم معارف اسلام و
استنباط احكام، مراجعه به حديث، به عنوان مفسِّر و مُبيِّن كتاب اللّه، ضرورى است. ادعيّه
مأمور و زيارتهاى منقول از عترت طاهر نيز بخشى از حديث را تشكيل مى‏دهند.

روايات ولايت، در چهارچوب ذيل، قابل طبقه‏بندى است:

الف) در ادعيه صحيفه سجاديّه، واژه «ولايت» ظهور در همان مفهوم تدبير و تصرّف دارد.
در فرازى از دعاى هشتم مى‏خوانيم: (اللهم! إنّي أعوذ بك من سوء الولاية لمَنْ تحت أيدينا)
و
در دعاى بيستم مى‏خوانيم: (اللهم! صلّ على محمّد و آله و توجّنى بالكفاية و سُمنى حسن
الولاية)
.[1]

ب) در روايات الأحكام، به تناسب اَقسام ولايات شرعى كه «فقه» متكفّل تفصيل و تفريع
آن است، سخن از انواع اولياى شرعى و دامنه ولايت آنان به وفور مطرح است. احكام مرتبط
با ولايات ولىّ ميّت، ولىّ مقتول، ولىّ قصاص، تولّى قضا، ولاء ارث، ... از محورهاى مهم اين
اخبار را تشكيل مى‏دهد.[2]


(1). صحيفه كامله سجاديه، به ترجمه سيد علينقى فيض الاسلام، ص 82 و ص 139.

(2). وسائل‏الشيعه، ج‏2، ص‏801، ب‏23 از ابواب صلاةالجنازة، باب أنّه يصلّي على‏الجنازة أولى‏الناس بهاء در حديث چهارم
باب 23 از اميرالمؤمنين(ع) نقل مى‏كند: (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إنْ قدّمه وليّ الميّت و

<---

|29|

ج) علاوه بر اين، بخش عظيمى از روايات الأحكام، به مصداق اتم و اكمل ولايت كه
زعامت و رهبرى سياسى، حق يا باطل، است، اختصاص دارد. موضوعاتى مانند: «ولايت
عادل»
و «ولايت ظالم» و «الولاية من قبل الجائر» در اين گروه از اَخبار جاى دارند و در آنها،
ولايت، در مفهوم سرپرستى به كار رفته است. در كتاب وسائل الشيعه، اين روايات، تحت
ابوابى مانند «باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني» و «باب جواز الولاية من قبل
الجائر لنفع المؤمنين»و«باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة»و«باب ما ينبغي
للوالي العمل به في نفسه و مع أصحابه» گردآورى شده‏است.روايت معروف‏تحف‏العقول‏كه‏در
آن امام صادق(ع) ولاية را به حلال و حرام تقسيم مى‏كنند، از اين گروه است.[1] اين روايت را
شيخ‏انصارى در ابتداء مكاسب محرّمه نقل كرده و محور مباحث مهمى در فقه شيعه است.[2]

د) دسته چهارم، اَخبار متواترى است كه در ابعاد مختلف، «ولايت» اهل بيت عصمت و
طهارت و جايگاه آن، در جوامع روايى منقول است.

در اين جا به چند نمونه از اين روايات اشاره مى‏كنيم:


<---

إلّا فهو غاصب).

عنوان ب 24 از ابواب صلاة الجنازة اين است: «باب أنَّ الزوج أوْلى بالمرأة من جمع أقاربها حتّى الأخ والولد و الأب.»

وسائل الشيعة، ج 19، ص 29 و ص 34، (ب 11 از ابواب قصاص النفس) ج 19، ص 37، (باب أنَّ الثابت بقتل العمد هو
القصاص فإنْ تراضى الولىّ و القاتل بالديه أو أكثر أو أقل جاز).

و ج 19، ص 98، ( باب أنَّ الولي إذا ماتَ قام ولده و نموه في القصاص)

و باب أنَّ القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله و لاتبعة عليه.

وسائل الشيعه، ج 18، ص 6 (أبواب صفات القاضى، باب أنَّ المرأة لاتولّى القضاء).

وسائل الشيعه، ج 17، ص 538 (أبواب ميراث ولاء العتق).

و ج 17، ص 545 (ابواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة).

(1). وسائل الشيعه، ج 12، ص 135 (أبواب ما يكتسب به، باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثنى) و ج 12، ص 139،
(باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين) و ج 12، ص 145 (باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة و الخوف
و جواز انفاذ أمر بحسب التقيه إلّا في القتل المحرّم) و ج 12، ص 150 (باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و مع أصحابه و
رعيته).

(2). همان، ج‏12، ص‏54 (أبواب ما يكتسب به، ح‏1).


|30|

د/1- شيخ كلينى با سند صحيح، روايت مى‏كند:

(على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة والفضيل بن‏يسار و
بكير بن‏أعين و محمد بن‏مسلم و بريد بن‏معاويه و أبي الجارود، جميعاً، عن أبي جعفر(ع) قال: أمر
اللّهُ، عزّ وجلّ، رسولَه بولايةِ علي و أنزل عليه
«إنما وليكم اللّه و رسوله والذين أمنوا الذين
يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة.»

و فرض ولاية أُولى الأمر، فلم يدروا ما هي، فأمر اللّه محمّداً(ص) أنْ يُفَسّرَ لهم الولاية كما
فَسَّرَ لهم الصلاة و الزكاة و الصوم والحج.

فلمّا أتاه ذالك من اللّه، ضاق بذالك صدر رسول اللّه(ص) و تخوّف أنْ يرتدّوا عن دينهم و أنْ
يكذّبوه، فضاقَ صدره و راجع ربّه، عزّ وجلّ، فأوحى اللّه عزّ وجلّ إليه: «يا أيّها الرسول بلّغ ما
أُنزل إليك من ربّك و إنْ لم تفعلْ فما بلّغتَ رسالته واللّه يَعْصمُكَ من الناس.»
فصدع بأمر الله
تعالى ذكره فقام بولاية علي(ع) يومَ غدير خمّ فنادى الصلاة جامعة و أمر الناس أنْ يبلّغَ الشاهد
الغائب». قال عمر بن‏أُذينة: «قالوا جميعاً - غير أبى الجارود - » و قال أبو جعفر(ع): «و كانت
الفريضة تنزل بعدَ الفريضة الأُخرى و كانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل اللهُ، عزّ وجلّ: «اليوم
أكملتُ لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى.»

قال أبو جعفر(ع): «يقول الله، عزّ وجلّ: لا أنزّل عليكم بعد هذه فريضةً، قد أكملتُ لكم
الفرائض)
. [1]

امام باقر(ع) فرمود: خداوند متعال، رسول خود را مأمور به ولايت على(ع) نمود و آيه
ولايت را بر وى نازل نمود. و ولايت واليان امر را به عنوان يكى از فرايض الهى قرار داد. امّا
مردم نمى‏دانستند؛ ولايت چيست؟ پس خداوند پيامبرش را فرمان داد؛ ولايت را براى مردم
تفسير نمايد، آنچنانكه براى آنان، نماز و زكات و روزه و حج را تفسير نموده بود. سينه رسول
خدا(ص) از اين فرمان در فشار قرار گرفت و از اين هراسناك بود كه مردم مرتّد شوند و او را
تكذيب نمايند. حضرت حقّ براى تسكين فشار سينه پيامبر، آيه تبليغ را بدو وحى نمود: «اى


(1). الأصول من الكافي، كتاب الحجّة، باب ما نصّ الله، عزّ وجلّ، و رسولُه على الأئمه(ع) واحداً فواحداً.


|31|

رسول ما، آنچه را بر تو نازل شده از سوى پروردگارت به مردم برسان و اگر انجام ندهى،
رسالت الهى را تبليغ ننموده‏اى و خداوند تو را از مردم حفظ خواهد نمود.» پس فرمان الهى را
آشكار نمود و در روز غدير خم، ولايت على(ع) را به مردم اعلام نمود، در حالى كه آنها را براى
نماز به اجتماع فرا خوانده بود و به مردم دستور داد تا حاضران به غايبان اطلاع دهند.

عمر بن اذينه به نقل از راويان اين حديث به خبر ابى‏جارود، گويد؛ امام باقر(ع) فرمود:
فرايض يكى پس از ديگرى نازل مى‏شد، و ولايت، آخرين فريضه‏اى بود كه نازل شد. پس از
آن آيه اكمال دين و اتمام نعمت را خداوند نازل نمود. امام باقر(ع) فرمود: خداوند در اين آيه
مى‏فرمايد: بعد از فريضه ولايت، فريضه‏اى ديگر را نازل نمى‏كنم، همانا براى شما فرايض
كامل شده است.

د/2- در روايت صحيح ديگرى، كلينى، چنين نقل مى‏كند:

(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عبدالله بن‏الصلت، جميعاً، عن حمّاد بن‏عيسى، عن حريز
بن‏عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: «بُنِي الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و
الزكاة و الحج و الصوم والولاية». قال زرارة: «فقلت: وأيُّ شي‏ءٍ من ذالك أفضل؟». فقال: «الولاية
أفضل؛ لأنَّها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهنّ)
.[1]

امام پنجم(ع) فرمود: «اسلام بر پنج چيز استوار است: بر نماز و زكات و حج و روزه و
ولايت.» زراره پرسيد: از اين پنج چيز كدامين افضل است؟ در پاسخ شنيد: ولايت برترين
است؛ زيرا كليد ساير اركان است و والى راهنماى به ديگر اركان است.

د/3- سيد رضى، در فرازى از خطبه دوم نهج‏البلاغه، چنين روايت كرده است:

لا يقاسُ بآل محمد(ص) أحد ولا يسوِىّ بهم مَنْ جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين و
عماد اليقين. اليهم يفى‏ءُ العالى و بهم يلحق التالي و لهم خصائصُ حقِّ الولاية، و فيهم الوصيّة و
الوراثة، الآن إذْ رَجَعَ الحقُ إلى أهله و نقل إلى مُنْتَقَلِهِ.[2]


(1). وسائل الشيعه، ج 1، ص 7 - 8 (ابواب مقدّمات العبادات، ب 1، ح 2).

(2). نهج البلاغه، خطبه 2.


|32|

كسى را با آل محمد(ص) همپايه نتوان پنداشت و نمى‏توان پرورده نعمت ايشان را هم
رتبه خود آنان دانست. كه آل محمد(ص) پايه دين و ستون يقينند. هر كه از حد بگذرد به آنان
باز گردد و هر كه وامانده بديشان پيوندد. حقّ ولايت خاصّ ايشان است و وصيّت و ميراث در
ايشان. اكنون حقّ به اهلش رسيد و به جايگاه اصلى‏اش انتقال يافت.

د/4- نيز در خطبه دويست و شانزده مى‏فرمايد:

(أمّا بعد؛ فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، و لكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي
عليكم)
[1].

و در گفت‏وگو با طلحه و زبير فرمود:

(والله! ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربةٌ) [2].

نتيجه آن كه اين گروه از روايات كه به عنوان نمونه، به پنج مورد آن اشاره شد، ظهور
خاصّى در ولايت سياسى و تدبيرى دارند كه بعداً به آن اشاره مى‏شود.

ه) بخش ديگر از روايات، زيارتهايى است كه به نقل امامان معصوم(ع) زوايايى از بحث
ولايت را، به ويژه در بعد اعتقادى و معرفتى، تبيين و تشريح مى‏كنند. به عنوان نمونه، در
فرازهايى از زيارت جامعه كبيره مروى از امام هادى(ع) وارد شده است:

(و جعل صلواتنا (صلاتنا خ ل) عليكم و ما خصّنا به من ولايتكم، طيباً لخلقنا و طهارة
لأنفسنا)
. و در فرازى ديگر وارد است (و فاز الفائزون) و يا اين جمله بولايتكم. (بمولاتكم علّمنا
الله معالِمَ ديننا و أصْلَحَ ما كان فسد من دنيانا و بموالاتكم تمّت الكلمةُ و عظمت النعمةُ و ائتلفت
الفرقة)
.[3]

توضيح زيارت‏نامه‏هاى مزبور، بعداً خواهد آمد.

اَبعاد گوناگون ولايت اهل بيت(ع) كه در روايات دسته چهارم و پنجم به آنها اشاره شده،


(1). همان، ص 333.

(2). همان، ص 322.

(3). بحار الأنوار، كتاب المزار، ص 127 (ب 57 از باب الزيارات الجامعه، ح 4).


|33|

عبارت است از: 1 - امامت و رهبرى و سرپرستى جامعه اسلامى؛ 2-قضاوت و مرجع حلّ
خصومات؛ 3 - مرجعيّت علمى و دينى؛ 4 - ولايت تكوينى.

از اين ابعاد چهارگانه، اگرچه ولايت تكوينى خاندان عترت(ع)، عقيده قلبى عموم پيروان
تشيّع و قاطبه عالمان شيعى مذهب است، ولى در اين ميان، عدّه‏اى نادر بوده‏اند كه در اطراف
آن شبهه‏هايى داشته‏اند.[1]

امّا بُعد سوم، يعنى مرجعيّت علمى و دينى خاندان رسالت، يكى از وجوه تمايز تشيع از
تسنن است. شيعيان، به وجود مقامى معصوم پس از حيات پيامبر اكرم(ص) براى تفسير وحى
و بيان احكام شريعت، ايمان راسخ دارند و معتقدند كه اين مقام، به اهل‏بيت(ع) واگذار شده
است. امّا اهل سنّت، در ضرورت اين مقام، ترديد دارند و اجتهاد صحابه و دست‏پروردگانشان
را براى پاسخ به مشكلات جامعه اسلامى كافى مى‏شمرند.[2] البته دانشمندانى از اهل سنّت
بوده‏اند كه به درِ خانه امامان شيعه، به عنوان راويان صادق حديث رسول‏الله(ص) آمد و شد
كرده و براى پرسشهاى خويش، پاسخى درخور طلبيده‏اند.

از اين ميان، نكته مهم و اساسى سخن، در بُعد يكم و دوم است. بعد دوم، يعنى منصب
قضاوت، همواره، جزئى از اجزاى حكومت بوده است و كسانى كه مقام سرپرستى را در اختيار
گرفته‏اند، به امر قضاوت، مستقيم يا غير مستقيم، پرداخته‏اند.

تفاوت ريشه‏اى و فصل مميّز تشيع از تسنّن - كه از ضروريّات مذهب تلّقى مى‏شود
-بُعديكم ولايت و مسئله رهبرى است. ولايت به معناى سرپرستى و امامت است كه در قالب
يكى از اصول مذهب جاى مى‏گيرد و شيعه، قرنها، در انتظار تحقق عينى آن به‏سر برده و
براى ظهور عدل مطلق و تشكيل دولت كريمه و تمكّن يافتن در آن دولت، لحظه شمارى
كرده است.[3]


(1). امامت و رهبرى، ص 57.

(2). شيعه در اسلام، ص 9.

(3). در دعاى افتتاح ماه مبارك رمضان چنين وارد شده است: (اللهم! إنّا نرغب إليْك في دولةٍ كريمةٍ تعزّ بها الإسلام و أهلها).


|34|

بيشترين تكيه و مهمترين محور بحث روايات دسته چهارم را كه از ولايت اهل‏بيت(ع)
سخن مى‏گويد، ولايت به مفهوم امامت و تدبير سياسى به خود اختصاص مى‏دهد.

در حديث يكم از اين دسته كه در بالا گذشت، آنچه سينه پيامبر خدا(ص) را در فشار
مى‏گذارد و آن بزرگوار را از بيم ارتداد مردم بيمناك مى‏كند كه مبادا آتش حسد و كينه تشنگان
قدرت و منفعت از دست‏دادگان، شعله برآورد و تمامى مجاهدات رسالت را به تلّى از خاكستر
مبدّل كند، و بالاخره به فرمان حقّ تعالى در غدير خم به اعلام آن اقدام مى‏نمايد، چيزى جز
ابلاغ ولايت به مفهوم سرپرستى و تدبيرسياسى فرض ندارد.

در حديث دوم، ولايت، كليد نماز و زكات و حج و روزه معرّفى شده و مى‏فهماند كه
بدون‏مقام سرپرستى و در اختيار داشتن حاكميّت، اقامه واقعى شريعت الهى، ناممكن است. در
اين حديث شريف، واژه «والى» به معناى سرپرست دولت، به صراحت، مفهوم «ولايت» را
تبيين مى‏كند.

حديث سوم، ولايت را تنها، حقِّ آل محمّد(ص) مى‏داند و پس از اشاره به اختصاص وجود
تابناك آنان به وصايت و وراثت، سخن از بازگشت حقِّ مغصوب، به اهلش، در پى بيعت مردم
با امام على(ع) و به حاكميّت رسيدن ايشان دارد. و با اين سخن، دلالتش بر مقام سرپرستى،
به خوبى ثابت مى‏شود، چنانكه در حديث «چهار» و «پنج» نيز «ولايت» جز در سرپرستى و
تدبير امور سياسى مردمى، مفهومى ندارد.

امّا زيارتنامه‏ها، مربوط به مطلق ولايت عترت(ع) و چهره‏هاى متفاوت آن است و به
اقتضاى حال، گاهى بر ولايت تكوينى امامان معصوم گواه است و گاهى رفعت علمى ايشان را
تبيين مى‏كند و در مواردى به «امامت» آنها اشاره دارد.

در فرازى كه از زيارت جامعه كبيره نقل شد، ولايت اهل‏بيت(ع) را سبب اصلاح مفاسد
دنيايى و اِتمامِ كلمه و بزرگى نعمت مى‏شمرد و آن را موجب همبستگى‏ها و ائتلافات و رفع
جداييها مى‏داند. روشن است كه اين آثار، مربوط به ولايت تكوينى نيست و نيز تنها به مقام
علمى امامان(ع) مربوط نمى‏شود، بلكه با چنگ زدن به ريسمان محكم امامتِ امامان


|35|

معصوم(ع) و برگزيدگان الهى است كه چنين آثارى در جامعه بشرى رخ مى‏نمايد.

بعلاوه، در روايات زيارتى، چون سخن از مقام دلدادگى و راز دل با محبوب گفتن است،
«ولايت» و «موالات» بر قرابت و اشتداد حبّ نيز گواه است، امّا نه آن‏كه صرفاً حبّى باشد.


نتيجه و بررسى

خلاصه سخن آن كه كتاب و سنّت، هنگام بحث از ولايت در مقابل مفهوم لغوى ولايت -
كه حقِّ تصدّى و تصرّف در شؤون غير در اثر نوعى قرابت و پيوند است - اصطلاح خاص
جديدى ندارند و اين حقّ را براى طوائفى، بالذات يا بالغير، مى‏پذيرند و از طوائفى نفى مى‏كنند.

در حديث، مانند قرآن، ولايت تشريعى و ولايت تكوينى مطرح است و در بخش ولايت
تشريعى، آيات و روايات همان‏گونه كه از ولايتهاى شرعى خاص، مانند قصاص و تجهيز ميّت
و ارث سخن مى‏گويند، در بُعد ولايت سياسى و امامت نيز به تبيين زواياى متفاوت اين
ولايت و جايگاهى كه در ميان فرائض و مجموعه معارف دين دارد، اشاره مى‏كنند.

از ولايتهاى ياد شده در كتاب و سنت، بحث از ولايت تكوينى را، عرفان و فلسفه و تا
اندازه‏اى علم كلام بر عهده دارد. علم فقه نيز به كار تفريع و استنباط ولايتهاى شرعى خاص
مى‏پردازد. و بخش ولايت سياسىِ قرآن و حديث، از يك زاويه، بحث كلامى دارد و از زاويه‏اى
ديگر به مسائل علم فقه مربوط است؛ يعنى، از نظر اعتقادى، در حيطه مسائل علم كلام قرار
مى‏گيرد و از نظر آثارى كه اين ولايت در اَعمال مكلّف دارد و وجوب و حرمتى كه زاييده اين
ولايت خواهد بود، به علم فقه مربوط مى‏شود.


5 - ولايت در كلام

علم كلام، از احوال مبدأ و معاد گفت‏وگو مى‏كند.[1] در تعريف اين علم مى‏گويند: كلام، علم
به قواعد و مسائلى است كه نتيجه‏اش توانايى براى اثبات عقايد دين و دفع شبهات با دليل و


(1). شرح قوشچى، ص 4.


|36|

برهان است.[1]

از ميان مفاهيم گوناگون ولايت، مفهومِ امامت و امارت، موضوع محاوره متكلّمان
قرارمى‏گيرد.

به جز معدودى از عالمان سنّى كه اين ولايت را به نصب و نصّ الهى مى‏دانند[2]، نظر
رايج ميان متكلّمان اهل سنّت، امامت را يك ضرورت و واجب اجتماعى مى‏شمرد و معتقدند
اين وظيفه مسلمانان است كه به فريضه خود قيام كنند و امام و ولىّ امر خويش را برگزينند. از
نظر ايشان، خاستگاه واقعى بحث امامت، علم فقه است كه «فعل مكلّف» را موضوع مسائل
خود قرار مى‏دهد و اگر عالمان سنّى، در «كلام»، از امامت سخن به ميان مى‏آورند، براى
پاسخ‏گويى به نظرهاى مخالف است. به اعتقاد آنان، مردم «ولايت» را براى منتخب خود جعل
مى‏كنند. آن‏گاه شريعت اسلامى آن را امضا مى‏كند و در نتيجه، امامت، عقدى ميان امام و
امّت و حكمى امضايى و نه تأسيسى است.[3]

اهل‏بيت(ع) نخستين گروهى بودند كه در برابر نظريه فوق ايستادند و آن را انحراف در
معارف اسلام ناب معرفى كردند. خاندان عصمت، با تبيين كافى و وافى امامت در احاديث، و
برگزارى مناظرات و احتجاجات، و نيز با تربيت متكلّمان زبردستى مانند: هشام بن‏حكم و
حمران بن‏أعين، مسير صحيح مباحث ولايت را در علم كلام، فراروى تشنگان زلال معارف


(1). شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام، ص 5، علم كلام (سيد احمد صفايى) ج 1 و 2، ص 7.

(2). گروهى از اهل سنّت، خلافت ابوبكر را به اشاره حضرت رسول(ص) و نصّ جلىّ يا خفىّ آن حضرت مى‏دانند و مشروعيت
وى را با بيعت، نفى مى‏كنند. ابن حزم اندلسى، از اين طائفه است. او مى‏گويد: قالت طائفةٌ: «أنَّ النبي(ص) لم يستخلف أحداً.»
فثم اختلفوا، فقال بعضهم: «لكن لما استخلف أبابكر على الصلاة كان ذلك دليلاً على أنَّه أوْلاهم بالإمامة و الخلافة على
الأمور.» و قال بعضهم: «لا، ولكن كان أبينهم فضلاً فقدموه لذلك.». وقالت طائفة: «بل نصّ رسول الله(ص) على استخلاف
أبي بكر بعدهُ على أمور الناس، نصّاً جليّاً.». آن گاه ادله نقلى و لبّى خود را بر اين مدّعا ارائه مى‏كند: الفصل في الملل و الأهواء و
النحل، جزء 4، ص 107 - 110.

براى آگاهى بيشتر ر.ك:، منهاج السنّة النبوية، ج 1 ، ص 134 - 135.

(3). براى آگاهى بيشتر از «امامت» در نظر اهل سنّت، ر.ك: الاقتصاد في الاعتقاد، ص 197 - 201، شرح مواقف، ج 8، ص
344 - 353.


|37|

وحى قرار دادند.[1]

متكلمان شيعه، با الهام از اهل‏بيت(ع) بحث امامت را از اصول و مسئله‏اى كلامى و نه
فقهى دانستند. كلاميان شيعه با بهره‏گيرى از برهان عقل و دليل نقل، جعل ولايت را تنها با
تأسيس و نصب شرع ميسور مى‏شمارند.[2]


6 - ولايت در عرفان نظرى

عرفان نظرى، با عرفان عملى - كه سير و سلوك و طىّ عقل عملى است - تفاوت دارد.
موضوع عرفان نظرى، وجود مطلق و وجود حقّ است.[3]

پايه‏هاى عرفان نظرى، بر دو ركن استوار است: 1 - چيستى توحيد، 2 - كيستى موحّد.

در ركن يكم، دو مسئله مطرح است: يكى، اثبات وحدت (الموجود واحدٌ لاشريك له) و
تبيين مسأله كثرت و چگونگى ارجاع كثرت به وحدت و ديگرى مسأله انسان كامل و آينه
تمام‏نماى حقّ است.

در توضيح و تبيين اين مسئله، در عرفان نظرى معتقدند كه هويّت مطلقه، تعيّنى ندارد:
عنقا، شكار كس نشود، دام بازگير.

نخستين تعيّن، وحدت ذاتيّه است كه وحدت و كثرت زير پوشش اوست و جامع «احديّت»
و «واحديّت» است. از اين وحدت، تعبير به «فيض اقدس» مى‏شود كه احديّت، چهره بطون، و و
احديّت، چهره ظهور آن است.

پس از فيض اقدس، در مرتبه فيض مقدس و نَفس رحمانى، وحدت، مقهور و كثرت قاهر
است. مى‏بينيم كه در مواطن گذشته، موطنى براى ظهور وحدت و كثرت هر دو با هم يافت
نمى‏شود. انسان كامل، «كون جامع» و «قطب عالم امكان» براى تحقق اين هدف يعنى ظهور
وحدت و كثرت با هم، مى‏باشد. در انسان كامل است كه دو تجلّى با هم جمع مى‏شود و خداى


(1). براى نمونه ر.ك: الأصول من الكافي، ج 1، ص 168 - 173 (باب اضطرار إلى الحجّة).

(2). ر.ك: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ تمهيد الأُصول في علم الكلام، ص 348 - 358.

(3). تمهيد القواعد، ص 18؛ مصباح الأنس، ص 13.


|38|

سبحان، تمامى عالم را در يك آينه مشاهده مى‏كند.[1]

به بيان ديگر، خداى سبحان، با دو اسم «ظاهر و باطن» تجلّى دارد. مظهرِ «اسم باطن» اَعيان
ثابته‏اند و مظهر «اسم ظاهر» موجودات عالم.

اين مظاهر، هر يك، مقامِ معلوم دارد و هر يك، جدا از ديگرى، راه خود را مى‏رود و اين،
موجب تخاصم است.

براى جمع تمامى مظاهر، ولىّ الله لازم است تا تزاحم كثرات را برداشته، آنان را با باطن
خويش و مقام ولايت خود، هماهنگ گرداند.[2]

اين ولايت باطنى دو گونه است: ولايت عامه و ولايت خاصه. براى هر مؤمنى كه كردار
صالح دارد و قربةً إلى الله، دست به عمل مى‏زند، ولايت عامه وجود دارد: «الله وليّ الذين
أمنوا» و ولايت خاصه، وقتى است كه تمامى ادراكات و تحريكات، الهى باشد.[3]

انسان، در سير إلى الله، چهار سفر دارد، 1 - من الخلق إلى الحقّ 2 - من الحقّ الى الحقّ
3- من الحق إلى الخلق بالحقّ 4 - من الخلق إلى الخلق بالحق. پايان سفر نخست، آغاز
ولايت است، امّا ولايت، پايان ندارد و بر خلاف نبوّت، خاتميّت، در او مطرح نيست؛ چون،
ولىّ اسمى از اسماء الله است و همواره مظهر دارد: «فانّ الله هو الولىّ الحميد».[4]

راهِ رسيدنِ به اين ولايت، «توجّه» است و وسيله آن، محبّت كه با معرفت به دست مى‏آيد،
و براى به دست آوردن معرفت، بايد به عبادت ربوبى روى كرد.

اين ولايت، كسبيه است و «ولىّ» آن را «محبّ» مى‏نامند، امّا قسم ديگر، «ولايتِ عطائيه»
(الانجذاب إلى الحضرة الرحمانية قبل المجاهدة) است. ولىّ اين ولايت، «محبوب» نام دارد،
افرادى كه به مقام «قطبيّت و امامت» بر عالم هستى مى‏رسند،[5] از ميان كسانى انتخاب


(1). تمهيد القواعد، ص 172.

(2). شرح نصوص الحكم، ص 45 (الفصل الثاني عشر).

(3). همان، ص 45.

(4). تعليقه بر نصوص (فاضل تونى)، ص 92؛ جامع‏الأسرار و منبع الأنوار، ص 395-394.

(5). التوحيد و النبوة و الولاية، ص 26 - 27؛ أسرار الشريعة و أطوار الطريقة و أنوار الحقيقة، ص 95 - 103.


|39|

مى‏شوند كه داراى ولايت عطائيه هستند.

در يك طرح كلى ولايت و امامت را مى‏توان در سه نگاه ترسيم كرد:

1- امامت نزد «اهل شريعت»، رياست دينى، مشتمل بر ترغيب و تخذير مردم براى حفظ
مصالح دينى و دنيوى است. اين امامت، مانند نبوّت، عقلاً و شرعاً، واجب است.

دليل عقلى آن لطف و دليل شرعى آن، آياتى مانند: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و
أُولى الأمر منكم» است.

2- امامت نزد «اهل طريقت»، جانشينى و خلافت از سوى خداوند و از سوى قطب اعظم
زمان است. صاحب اين خلافت، ولايتى مقيّد دارد؛ زيرا، ولايتش، كسبى و ارثى و عرضى
است. اين ولايت، عبارت است از تصرّف در خلق بعد از فناى در حق و بقاى به حق. باطن
نبوّت، همين ولايت است.

3- امامت نزد اهل حقيقت، مقامى است كه ولىّ مطلق و ولىّ اعظم و قطب است. اين
امام، حاملِ درجات قرب و پرچمدار ولايت است.

جمله مشترك تشيّع با عرفان نظرى، در همين «ولايت» نهفته است. هر دو، ضرورت
انسان كامل و حجّت زمان را مطرح و از آن به «قطب» تعبير مى‏كنند.[1]

با اين بيان، به اين نتيجه مى‏رسيم كه «ولايت»، در قرآن و حديث و كلام و عرفان، با هم
تباين ندارند، بلكه روح آن، به حقيقت و مراتب و درجات متفاوت آن بازگشت دارد. كلام، از
امامتِ ظاهرى و ولايت سياسى سخن مى‏گويد. و عرفان، از امامت باطنى و مقام قطبيّت و
قرآن و سنّت، به هر دو قسم امامت و ولايت نظر دارند.


7 - ولايت در فقه

فقه در اصطلاح، علم به احكامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصيلى، تعريف شده است. به


(1). ر.ك: امامت و رهبرى، ص 55؛ ولاءها و ولايتها، ص 104؛ شيعه در اسلام، ص 121 - 124.


|40|

تعبير ديگر، علم استنباط احكام شرعى را فقه نامند.[1]

ذات مقدّس ربوبى، طبق ولايت تشريعى و حقّ قانونگذارى حقيقى و بالذاتِ خويش،
قوانين و احكام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پيامبر گرامى(ص) و
اهل‏بيت(ع) به عنوان مبيِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبيين و تفسير و رساندن پيام
آسمانى و تبليغ احكام اهتمام مى‏ورزند. و از اينجا است كه دو منبعِ كتاب و سنّت، به عنوان
اصلى‏ترين منابع استنباط احكام شرعى، شكل مى‏گيرد و فقيه، بر اساس ظواهر كتاب و
روايات و اجماعِ حاكى از سنّت و احكامِ قطعى عقلانى، به استنباط احكام شرعى مى‏پردازد و
حكم فروع و مسائل مستحدثه را به وسيله اصول مندرج در كتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول،
تعيين مى‏كند.

حكم شرعى را كه شارع جعل كرده است، بنفسه، نمى‏توان «ولىّ تشريعى» ناميد؛ زيرا، حكم
شرعى، در نتيجه اِعمال تشريع ولىّ تشريعى پديد مى‏آيد.

تاريخِ پيدايش فقه و تشكيلِ حوزه‏هاى فقاهت، به عصر اهل‏بيت(ع) مى‏رسد. بيتِ عترتِ
طاهره، نخستين تشكيل‏دهنده مدارس فقهى بود كه با پرورش شاگردان زبده، در مدينه و
كوفه، به تدوين و ترويج فقه پرداخت. نخستين فقيهان اماميه، اَصحاب خاصّ امامان
معصوم(ع) به ويژه امام باقر و امام صادق بوده‏اند كه با دريافت روش و قواعد صحيح فقاهت و
تدوين روايات فقهى، به كار تفريع و استنباط مبادرت ورزيده‏اند.

حوزه‏هاى فقهى، سلسله به‏هم پيوسته‏اى را مى‏مانند كه چونان حلقه‏هاى زنجير، به بيت
عصمت و طهارت متصل و از آن ريشه سيراب شده و بالندگى يافته و مى‏يابند. جدا پنداشتن
فقاهت از آن بيوت رفيع، پندارى ناصواب است. خطوط اصلى و رؤوس كلّى مباحث فقهى، از
ثقلين (كتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در وراى هر مطلب فقهى، پشتوانه‏اى از كتاب و
سنّت، بايد آن را تأييد كند.[2]


(1). معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 22؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1، ص 3.

(2). نگاه كنيد به: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1، ص 7 - 12؛ تاريخ الفقه الشيعى، ص 27 - 42 (چاپ شده در مقدمه

<---

|41|

ولايتِ در فقه نيز از اين قانون كلّى مستثنا نيست. هرجا ولايتى در فقه مطرح است.
ردّپايى از آن را در قرآن و حديث بايد جُست.

به بيان ديگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به ميان آمده است و هر
يك از علوم مختلفِ عرفان و فقه و كلام و تاريخ و اخلاق و علوم ادبى و ... به تناسب رشته
تخصّصى كه دارد، به اين موضوعات و محورها نظر مى‏افكند. و به تبيين و تفسير آن
مى‏پردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مى‏كنند. موضوعى كه در آيه‏اى از قرآن يا در
روايتى عنوان مى‏شود، از ديدگاه‏هاى مختلف كلامى و عرفانى و فقهى و اخلاقى و ... ممكن
است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولايت» نيز چنين است.

در آيات و روايات، از انواع ولاياتِ بالذات و بالغير، تكوينى و تشريعى بحث شده و اوليايى
معرّفى شده‏اند، چنان‏كه اجمال و طرح كلّى آن گذشت. اين ولايتها، خوراك فكرى براى علوم
مختلف فراهم مى‏آورد و آنان را غنا مى‏بخشد و هر يك با توجه به حيطه بحث خويش در آن
نظر مى‏كند. فقيهان نيز اين ولايتها را در قرآن و سنّت مشاهده مى‏كنند و به آثار و فروع آن در
علم فقه مى‏پردازند.

عناوين و موضوعات و متعلّقات احكام شرعى را مى‏توان دو گونه دانست:

1- برخى‏شان، از معنا و مفهوم لغوى، خارج، و در يك مفهوم نو، به شكل حقيقت شرعيه
يا حقيقت متشرعه، به كار رفته‏اند.

2- بعضى‏شان با همان مفاد و مفهوم عرفى و لغوى در شريعت به كار مى‏روند و شارع،
طبق همان مفهوم عرفى، نظر خود را اِعلام، و حكم را جعل مى‏كند.

«ولايت» از قسم دوم است و حقيقت شرعيّه ندارد. همان معناى لغوى «ولايت» - حقّ
تدبير و تصرّف پديد آمده در اثر نوعى قرابت - را شارع برگزيده و بر اساس ملاكات احكام،
آنجا كه اين حق، قابل جعل تشريعى بوده است، به جعل آن اقدام ورزيده است.


<---

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، با تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر).


|42|

احكام، در يك طبقه‏بندى كلّى، به دو شكل يافت مى‏شوند:

1- احكام تكليفى؛ 2- احكام وضعى؛

احكام وضعى احكامى است كه مستقيماً، متوجّه به فعل مكلّف نيست، ولى بسيارى از
اوقات، موضوع براى حكم تكليفى قرار مى‏گيرد، مانند «پيمان ازدواج» در مقايسه با
«وجوب‏نفقه».

ولايت نيز حكمى وضعى است كه براى احكام تكليفى خاصّ مانند «جواز تصرّف ولىّ
شرعى»
و «حرمت تصرّف غير ولىّ شرعى» موضوع قرار مى‏گيرد.

ولايت، در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن مى‏رود، امّا معمولاً،
تعريفى فنّى از ولايت - كه گوياى ماهيّت آن در شريعت باشد - به وضوحِ لغوى و كاربرد عرفى
آن واگذار مى‏شود و تعريف واحد و مجمع‏عليهِ نزد تمامى فقيهان، كمتر به چشم مى‏خورد. با
اين حال، در بعضى از كتب فقهى، تعريفاتى از «ولايت شرعى» مى‏توان يافت. در اينجا
گوياترين و كاملترين، اين تعريفات را مى‏بينيم:

1- الولاية هى الإمارة والسلطنة على الغير، في نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.[1]

2- كون زمام أمر شى‏ءٍ أو زمامِ شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحيث يمكنه التصرّف في ذلك
الأمر أوْ في ذالك الشخص متى أراد و شاء.[2]

3- إمارة و سلطنته على الغير في نفسه أوْ ماله أوْ كليهما، بالأصالة أوْ بالعرض، شرعاً
أوْعقلاً.[3]

4- أولوية التصرّف في مال الغير أوْ في نفسه.[4]

5- التصدي لشأنٍ من شؤونِ الغير، و في قبالها العداوة، فالتصرّف بمصلحة الغير ولايةٌ.[5]


(1). العروة الوثقى، ج 3، ص 2.

(2). الإرشاد إلى ولاية الفقيه، ص 16 - 17.

(3). همان، ص 17.

(4). فقه الصادق، ج 13، ص 194.

(5). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 55 - 56.


|43|

6- سلطةٌ مقررةٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القيام بأعمال قانونية تنفذ فى حَقِّ الغير.[1]

اين تعاريف و تأمل در آنها، راهنماى مفيدى براى مفهومِ «ولايت شرعى» است، اما درك
روشن و پى بردن به گوهر اين مفهوم و خواص و اركان آن، در گرو آشنايى با انواع ولايت
شرعى و اقسام اولياست تا با تأمل در موارد كاربرد ولايت در فقه و اقسام اوليا، بتوان آن را
تعريف و اركان و لوازمش را تحديد كرد. آنچه در پى مى‏آيد، اشاره به اقسام اولياست.

پيش از پرداختن به اقسام اوليا و انواع ولايت، توجه به نكته‏اى لازم است. آن نكته، اين
است كه كاربرد ولايت، معمولاً سه گونه است: گاهى، ولايت را به اشخاص نسبت مى‏دهند و
اضافه مى‏كنند، مانند: «ولايت پدر» و «ولايت وصىّ».

و گاهى، ولايت را با توجه به حوزه و قلمرو آن، اضافه مى‏كنند، مانند «ولايت قصاص» و
«ولايت نكاح».

و گاهى به «مولّى عليه» اضافه مى‏شود، مانند: «ولايت ميّت» و «ولايت زن بالغه رشيده».

آشنايى با اقسام اوليا، بحث را از پرداختن به «انواع ولايت»، و «مولّى عليه»هاى متفاوت
بى‏نياز مى‏كند و در ضمنِ پرداختن به اقسام اوليا، انواع ولايت و اقسام مولّى‏عليه كه در فقه
مطرح است، معلوم مى‏شود.


گوناگونى اولياى شرعى

اولياى شرعى، در گونه‏هاى زير محصور است:

1- ولايت اولياى ارث بر تجهيز ميّت: تجهيز ميّت، واجبى كفايى است، اما اقدام به
اين واجب، بايد با اذن اولياى ميّت باشد. وارثان نسبى و سببى ميّت، مباشرةً يا تسبيباً
مى‏توانند اِعمال ولايت كنند.[2]

2- ولايت ولد اكبر: ولايت در قضاى نماز و روزه ميّت، مباشرةً يا تسبيباً بر دوش


(1). الموسوعة العربية المُيْسَرَه، حرف واو، ج‏2، ص‏1962.

(2). جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏31؛ العروة الوثقى، ج‏1، ص‏377؛ تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏67.


|44|

بزرگترين فرزند ذكور است.[1]

3- ولايت زوج: بر بعضى از امور زوجه، مانند خروج از مسكن و اعتكاف و نذر، مطلقاً يا
در صورت تنافى با حقوق زوجيت، زوج، ولايت دارد.[2]

4- ولايت مولاى عبد: عبد، مملوك مولاست و تمامى تصرفات مالى و غير مالى، در
نذر و اعتكاف و نكاح و طلاق، متوقف بر اذن مولاست و ولايت در اختيار اوست.[3]

5- ولايت پدر و جد: بر فرزندان نابالغ، پدر و جدّ پدرى، ولايت دارند و هر يك، مستقلِّ
در ولايتند. عدالت، شرط ولايت نيست، ولى كافر ولايت ندارد. شعاع ولايت، امور مالى، مانند
خريد و فروش و امور ملازم با تصرف مالى، مانند نكاح است.

در خارج از اين شعاع، ولايتِ پدر و جدّ محلّ اشكال است، از اين‏رو، هر گاه طفلِ
خردسال، بر قصاص ولايت يافت، حقِّ استيفاى قصاص به پدر و جد، واگذار نمى‏شود و حق او
تا هنگام بلوغ محفوظ است.

در حجّ نيز اگر انجام مناسك حج، براى كودكِ مميز، تصرف مالى نياورد، حج، اشكالى
ندارد، اگر چه بى‏اذن پدر و جدّ باشد.

اين ولايت تا زمان بلوغ استمرار دارد و هنگام بلوغ، اگر طفل، رشيد بود، ولايت پدر و جدّ
به اتمام مى‏رسد، مگر نسبت به ازدواجِ باكره رشيده، به نظر بعضى از فقيهان.

اما در سفيه و مجنون، در صورتى كه سفاهت و جنونِ طفل، از زمان كودكى تا پس از بلوغ
ادامه يابد، ولايت پدر و جد نيز ادامه مى‏يابد و الّا، ولايت پدر و جدّ، قطع و ولايت به حاكم
منتقل مى‏گردد.[4]

6- ولايت وصىّ: وصايت، عقد و پيمانى ميان موصى و وصى است. با اين پيمان، براى


(1). عروة الوثقى، ج‏1، ص‏755 - 757.

(2). جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏175؛ العروة الوثقى، ج‏1، ص‏377.

(3). جواهرالكلام فى شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏175؛ العناوين، ص‏352.

(4). جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏234 - 238 و ج‏26، ص‏101 - 105 و ج‏42، ص‏303 - 304؛ شرائع
الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص‏276؛ تحرير الوسيله، ج‏1، ص‏514 و ج‏2، ص‏12 - 16 و ج‏2، ص‏254 و 536.


|45|

وصىّ انشاى ولايت مى‏شود.

در وصىّ، بلوغ و اسلام و حريّت شرط است و نه عدالت.

وصى، مى‏تواند يكى يا بيش از يك نفر باشد.

زنان نيز مى‏توانند وصايت ميت را بپذيرند.

اين ولايت، با موت موصى و قبول وصايت از سوى وصى، آغاز مى‏شود.

در صورت اثباتِ خيانتِ وصى، حاكم، او را معزول و امينى را جانشين او قرار مى‏دهد.

وصى، بالمباشره - و تحت شرايطى، بالتوكيل - اقدام به وظيفه مى‏كند، ولى حق واگذارى
وصايت و انشاى آن را براى ديگرى ندارد.

وصايت و به تعبير ديگر، «وصية بالولاية» دو گونه است:

1- ولايت بر اموال؛ 2- ولايت بر صغار.

وصىّ قسم دوم را «قيّم» هم مى‏نامند.

«قيّم»، در صورت فقدان پدر و جد، داراى ولايت مى‏شود. حقِّ نصب قيّم بر اطفال صغير،
منحصراً، در اختيار پدر يا جد است و براى ديگر بستگان، چنين حقى وجود ندارد.[1]

7- ولايت مادر: براى مادر، ولايتِ حضانت ثابت است. به موجب حضانت، ولايت در
حفظ و نگهدارى و تربيت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال، براى پسر، و تا هفت سال،
براى دختر، در اختيار مادر نوزاد است.

در صورت ازدواجِ مادر حق ولايت وى، ساقط مى‏گردد و به پدر اطفال انتقال مى‏يابد.

به جز ولايت حضانت، ولايت ديگرى براى مادر ثابت نيست.[2]

8- ولايت ملتقط: به شيرخوارى كه سر راه پيدا شود، لقيط و به يابنده او ملتقط گويند. بر
حفظ و حضانت لقيط، ملتقط، ولايت دارد و كسى نمى‏تواند، لقيط را از دستان ملتقط خارج


(1). جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏28، ص‏277 و 391 و 440؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏102 - 108.

(2). جواهرالكلام، ج‏31، ص‏283؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏2، ص‏120؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏312.


|46|

كند، مگر كسانى كه حق حضانت شرعى بر او را دارند، مانند والدين.[1]

9- ولايت وارثان بر قصاص: در قتل عمد، وارثان مقتول، به جز زوج و زوجه و
نزديكان مادرى مقتول، بر قصاص ولايت دارند.

ولايت قصاص، براى كودك صغير نيز وجود دارد. البته هنگام بلوغ به اِعمال آن مى‏پردازد.
ولىّ صغير، بر اين ولايتِ صغير، ولايت ندارد.[2]

10- ولايت متولى وقف: واقف، هنگام وقف، توليت و حقّ سرپرستى يا نظارت بر
موقوفه را مى‏تواند براى خود حفظ كند و يا به ديگرى واگذارد.

محدوده ولايت متولى وقف، وابسته به تعيين واقف و در صورت عدم تعيين، موكول به
متعارف است.

متولى وقف، بالمباشره يا بالاستنابه سرپرستى مى‏كند و حق تفويض ندارد.[3]

11- ولايت قاضى: داورى و حكم بين مردم در منازعات و مشاجرات و رفع خصومت و
فيصله دادن به دعاوى را «قضا» گويند. داورى، منصبى از مناصب ولايى است و افراد داراى
اين ولايت و منصوب بر اين سمت را «قاضى» نامند.[4]

ولايت قضا بالاصاله، از ابعاد ولايت تشريعى پيامبران و اوصياى آنان است.[5]

يكى از ابعاد كفر به طاغوت، عدم مراجعه به دستگاه قضايى حكومتهاى نامشروع است.
هيچ زن و مرد باايمانى، پس از حكم خدا و رسول، حق اختيار و گزينش را نداشته و بايد آن
رابپذيرند.[6]


(1). جواهرالكلام، ج‏38، ص‏192؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏234.

(2). جواهرالكلام، ج‏42، ص‏283؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏534.

(3). الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏129 - 130؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏82 - 84.

(4). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏8 - 11؛ العروة الوثقى، ج‏3، ص‏2.

(5). قال اميرالمؤمنين(ع) لشريح: (يا شريح! قد جلستَ مجلساً [ما جلسه‏] الا نبى أو وصي نبيّ أو متقى) . وسائل الشيعه،
ج‏18، ص‏7.

(6). «الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان
يكفروا به»
. نساء 4/60.


|47|

«و ما كان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ إذا قضى اللَّهُ و رسولُه أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرةُ من أمرهم و مَن
يَعْصِ اللَّهَ و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً»
(احزاب/36).

پيامبر بزرگوار اسلام(ص) در دولت نوپاى «مدينة الرسول» براى نخستين بار، به فرمان
خداى سبحان، شخصاً، اين ولايت را بر عهده گرفت و با استفاده از «بيّنه» و «ايمان» به داورى
ميان مردم پرداخت.[1] از ميان صحابه خاص در مورد اميرمؤمنان(ع) روايت است كه:
«أقضاكم عليٌّ». از مهمترين تلاشهاى حضرت على(ع) در حكومت پنج ساله‏اش، قضاوت بوده
است. اين قضايا، در تاريخ به عنوان «قضايا اميرالمؤمنين(ع)» مشهور است.[2]

اين منصب كه بالاصاله، خداوند متعال براى انبيا و اوليا قرار داده است، به نصب است، و
«بالنيابة» از طرف آنان، براى ديگران قابل جعل است. كسى را كه معصوم در عصر حضور، به
قضاوت گمارد، قاضى مشروع است و با موت امامِ جاعل، منعزل نمى‏شود، مگر آنكه امام بعد،
او را از اين سمت عزل كند.

به اجماع فقيهان اماميه، در عصر غيبت، اين منصب، بالنيابه، از طرف امام عصر، عجلّ‏اللَّه
تعالى فرجه الشريف، براى فقيهانِ جامع‏الشرايط، ثابت است و داورى غير فقيه يا كسى كه
مأذون از طرف فقيه نيست، حرام و نامشروع و غير نافذ است. اگر مردم شهر، كسى را بر
كرسى قضاوت برگزينند، انتخاب مردم، مشروعيت‏آور براى قاضى نيست.

البته، دو طرف دعوا، با توافق هم، فقيهى كه داراى شرايط لازم قضاوت است را مى‏توانند
به عنوان «قاضى تحكيم» برگزينند و پس از انشاء حكم، بايد به حكم او گردن نهند.

حكمِ حاكم، نافذ، و نقض آن به حكم يا فتواى ديگر، مگر در مواردى خاص، جايز نيست.

قاضى، با از دست دادن يكى از شرايط لازم براى قضاوت، ولايت قضاى خويش را از
دست مى‏دهد و معزول مى‏گردد.[3]

12- ولايت حاكم شرع بر امور حسبيه: در صورت فقدان اولياى خاصّ شرعى در


(1). قال رسول اللَّه(ص): (إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان) . (وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏169).

(2). وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏9.

(3). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏8 و 23 و 64 - 67؛ العروة الوثقى، ج‏3، ص‏2 - 18.


|48|

ولايتهاى برشمرده گذشته، مثل نبودن أب و جد و وصى يا بى‏سرپرستى اوقاف عامه، در اين
امور، حاكم شرع، وظيفه را بر دوش مى‏گيرد و بالمباشره يا به وسيله تعيين امين، از بر زمين
ماندن وظايف مذكور در جامعه جلوگيرى مى‏كند.

امور مربوط به غُيَّبْ و قُصَّر و اوقافِ عامه و ديگر موارد مشابه را، در اصطلاح «امور
حسبيه»
مى‏نامند.[1]

حسبه، در ميان اهل سنت، وظيفه‏اى دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر است كه
براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگيرى از منكرات و تخلفات قانونى و تجاوز به
حقوق مردم، ايفاى نقش مى‏كند. در عصر خلفا، يكى از وظايف حكومتى و دولت، وظيفه
حسبه بوده است. براى انجام وظيفه مزبور، دستگاه خلافت، نهادى نظير نيروى انتظامى و تا
حدودى شبيه شهردارى به وجود آورده بود.[2]

در اصطلاح عالمان شيعه، امور حسبيه، امور قربى را گويند كه نظام اجتماعى و حيات
جامعه، در گروِ آن است، بدون آنكه تكليف به شخصى معيّن يا گروهى مشخص متوجه باشد.
در اين امور گويند كه در عصر غيبت، فقيه، عهده‏دار اين مسؤوليت است[3] و در صورت فقدان
و عدم دسترسى به فقيه، نوبت به عدول مؤمنين مى‏رسد.[4]


(1). جواهرالكلام، ج‏22، ص‏333 و ج‏26، ص‏103 - 104 و ج‏29، ص‏170؛ العروة الوثقى، ج‏1، ص‏25، مسأله 68.

(2). مقدمة ابن‏خلدون، ص‏235؛ نظام الحكم فى الاسلام، ص‏678 - 679.

(3). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏423؛ نظام الحكم فى الاسلام، ص‏442.

(4). تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏514 - 515.