چهار شنبه، 22 مرداد 1399 / 2020 August 12

 

(برگرفته از مقدمه کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید جواد ورعی)

 

فلسفه تدوين قانون اساسي

تدوين قانون اساسي در شكل رايج آن به تحولات قرن هيجدهم ميلادي در اروپا باز ميگردد. نخستين قانون اساسي پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1791 تدوين و البته بارها تغييراتي در آن ايجاد شد. اين قانون سرآغازي براي تدوين قوانين اساسي مختلف در كشورهاي ديگر شد.

مهمترين فلسفه تدوين قانون اساسي مهار قدرت پادشاهان و سلاطين بود كه در اداره جامعه به هيچ ضابطه و قانوني مقيد نبودند. هر چند پيش از آن نيز در پاره‌اي از كشورها صاحبان قدرت به ضوابط نانوشته‌اي محدود شده بودند، اما مزاياي قانون اساسي مدون موجب شد كه كشورها يكي پس از ديگري براي تنظيم روابط اجتماعي و محدود كردن قدرت دولتمردان بدان رو آورند. استقلال كشورها، بروز حوادثي چون انقلاب و كودتا از عوامل ديگر تدوين يا تغيير قانون اساسي در كشورها بشمار مي‌رود.

ايران از نخستين كشورهاي آسيايي بود كه در پي انقلاب مشروطه در سال 1285 ش داراي قانون اساسي شد. در آن زمان هنوز تعدادي از كشورهاي اروپايي نيز داراي قانون اساسي نبودند.

با بروز انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي، نخستين قانون اساسي در سال 1285ش، 1324ق تدوين شد. اين قانون توسط كميسيوني مركب از چند نفر و با استفاده از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوين شد.(1) كه حاوي مطالب متنوع و تركيبي از مواد اساسي و عادي بود. ولي به دليل نقصان اين قانون، هيأتي مركب از علما و نمايندگان مردم در مجلس مأموريت يافت تا آن را تكميل نمايد. متمم قانون اساسي كه در ده فصل و 107 اصل تنظيم شده بود، علي رغم كارشكني گروهي از مشروطه خواهان غربگرا، در سال 1286ش، 1325ق به تصويب مجلس رسيد. مهمترين موضوع مورد اختلاف بين رهبران مذهبي مشروطه و مشروطه خواهان غربگرا اصل دوم متمم قانون اساسي بود(2) كه مقرر مي‌داشت: «هيأتي از مجتهدين و فقهاي مطلع از مقتضيات زمان، مصوبات مجلس را بررسي كنند تا مانع قانوني شدن مواد مخالف با قواعد اسلامي شوند و اين ماده تازمان ظهور حضرت حجت عصر(عج) تغييرپذير نخواهد بود.»

اين هيأت در تاريخ مشروطه ايران هيچگاه تشكيل نشد و حكومت مشروطه سلطنتي در عرصه قانونگذاري و اجرا بدون هيچگونه نظارتي از سوي علماي دين به حيات خود ادامه داده و با دست اندازي رضا خان پهلوي به قانون اساسي عملاً سلطنتي استبدادي بر كشور مسلط شد.

در سال 1304ش يعني بيست سال پس از تدوين قانون اساسي مشروطه مجلس مؤسساني تشكيل شد تا انقراض سلطنت قاجار و رسميت سلطنت پهلوي را اعلام كند.(3)

مجلس فرمايشي مؤسسان ماده واحده‌اي را به شرح ذيل تصويب كرد:

«مجلس مؤسسان سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسي مصوبه 21 آذر 1304 رابه جاي سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسي قرارداده، سه اصل مذكور سابق را ملغي مي‌داند.»(4)

بر اساس اصل 36 «سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»(5) و بدين ترتيب از خاندان قاجار خلع يد شد. دراين دوره قانون اساسي مشروطه بارها دچار تغيير و تحول شد.

در سال 1328 با تشكيل دو باره مجلس مؤسسان اختيار انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به شاه سپرده شد. همچنين چگونگي تغيير در قانون اساسي نيز پيشبيني شد كه مصوبه مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود.

بارديگر در سال 1346 مجلس مؤسسان تشكيل شد تااصل 38 دچار تحول گردد. مادر وليعهد عنوان «نايب السلطنه» گرفت مگر اينكه از طرف شاه شخص ديگري به عنوان نايب السلطنه تعيين شود. همچنين اصول 41 و 42 نيز تغيير كرد و «شوراي سلطنتي» در غياب و مسافرت شاه رسميت يافت.
 

انقلاب اسلامي و تأسيس جمهوري اسلامي

با اوج گرفتن انقلاب اسلامي ايران وايجاد تزلزل در اركان نظام شاهنشاهي و ياس و نااميدي رهبر كبيرانقلاب، حضرت امام خميني از اصلاح امور درچارچوب نظام سلطنتي و قانون اساسي مشروطه، تغيير نظام سياسي در دستور كار قرارگرفت .ايشان ماههاي پيش از پيروزي انقلاب هدف خود را مبني بر برچيدن نظام سلطنتي و تاسيس حكومت اسلامي و در نهايت جمهوري اسلامي، كه هم نمايانگر شكل حكومت بود وهم محتواي حكومت، علني ساخت.(6)

ايشان براي قانون اساسي مشروطه دو مرحله قائل بود:

مرحله پيش از كودتاي رضاخان، كه مردم به خاطر عدم توانايي دراجراي طرح حكومت اسلامي به منظورتقليل ظلم و استبداد قاجار برآن شدند كه قوانيني وضع شود تا سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد. ايشان معتقد بود كه تمام مسائلي كه مطرح ميكنند قابل استناد به متمّم قانون اساسي است.

مرحله دوم پس از كودتاي رضا خان، كه او با قدرت سر نيزه و قلدري قانون اساسي را تغيير داد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدري تأسيس كرد و ملت به هيچ وجه بااو موافق نبود. از اين رو، سلطنت پهلوي كه از جانب انگليسيها بر ايران تحميل شد، غير قانوني است.(7)

حضرت امام در پاسخ به ترفند دولت نظامي ازهاري مبني براينكه تصميم دارد قانون اساسي را با شريعت اسلام متناسب و تعديل كند، اظهار نمودند:

«اگر راست ميگويند اول چيزي كه در قانون اساسي مخالف اسلام است، سلطنت شاه و اصل رژيم سلطنتي است.»(8)

در اين مرحله رهبر انقلاب، قانون اساسي را به طور كلي نفي نكرده و اعلام نمود:

«نظر ميكنيم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ ميكنيم و هر مقدارش مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهيم كرد.»(9)

مقصود ايشان اصلاح قانون اساسي براي نظام جمهوري اسلامي بود.

پاره‌اي از احزاب سياسي و شخصيتهاي ساده لوح مذهبي يا مرتبط با رژيم پهلوي در اين مقطع شعار خود را «اصلاحات در چارچوب نظام سلطنتي و قانون اساسي مشروطه» قرار داده، خواستار تداوم نهضت در اين چارچوب بودند. طرفداران رژيم نيز براي نجات خود در روز

پنجم بهمن 57 با صدور اطلاعيه‌اي با امضاي «طرفداران قانون اساسي» اعلام كردند كه براي دفاع از قانون اساسي و رژيم سلطنتي تظاهراتي بر پاخواهند كرد.

امام خميني كه به پيروزي نهايي ملت در برابر رژيم ايمان داشت و فرصت به دست آمده را براي تغيير رژيم غير قانوني و غير منطقيِ سلطنتي مناسب مي‌ديد، اين شعار را انحراف از مسير انقلاب و ملت خواند و اين پيشنهاد را كه از سوي رهبران بعضي از احزاب سياسي مانند جبهه ملي ايران و نهضت آزادي ايران و نيز بعضي از علماي ساده لوح مطرح شده بود، رد كرد و طرح آن را در شرايط اوجگيري نهضت، خيانت به انقلاب خواند، چرا كه باعث دلسردي مردم و توقف نهضت و ابتر ماندن آن ميشد و بار ديگر فرصتي را در اختيار سردمداران رژيم استبدادي پهلوي قرار مي‌داد تا خود را از غرق شدن در سيلاب انقلاب مردم نجات داده و با تجديد قوا به قلع و قمع نيروهاي انقلاب بپردازد.(10)

ايشان در مراحل بعدي با ضروري خواندن تدوين قانون اساسي جديد،(11) در تاريخ 18/10/58 در پاسخ به خبرنگار انگليسي اظهار داشتند:

«اكنون مشغول تهيه قانون اساسي جديدي هستيم.» (12)

چند روز بعد خطوط اصلي قانون اساسي حكومت جمهوري اسلامي را اصول مسلم اسلام دانستند(13) كه در قرآن و سنت بيان شده است.بدين ترتيب بر همگان آشكار شد كه رهبر انقلاب اسلامي در صدد تأسيس نظامي نو با يك قانون اساسي جديد است كه خطوط اصلي‌اش «اصول مسلم اسلام» است.دو روز بعد، در روز 25/10/57، هدف از تأسيس «شوراي انقلاب» را ايجاد حكومتي موقت به منظور تأسيس مجلس مؤسسان براي تصويب قانون اساسي و امور ديگر اعلام كردند.(14)
 

مجلس تدوين قانون اساسي

حضرت امام پس از اين مرحله بارها از تأسيس مجلس مؤسسان به منظور تصويب قانون اساسي جديد براي نظام جمهوري اسلامي سخن گفتند.(15) حتي در حكمي كه براي نخست‌وزيري مهدي بازرگان صادر كردند، تشكيل مؤسسان را يكي از وظايف اين دولت شمردند.(16)

فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مختلف كه اكثراً يا وابسته به غرب بودند ياوابسته به شرق، و طرح مسايل مهمي همچون «ضرورت جدايي دين از سياست»، «تشكيل حكومت دموكراتيك خلق» مانند آنچه در كشورهاي ماركسيستي وجود داشت يا «جمهوري دموكراتيك» مانند آنچه در كشورهاي غربي وجود داشت، «تحريم رفراندم جمهوري اسلامي»(17)، زمزمه «تعلق داشتن اسلام به گذشته و عدم كارايي قوانين اسلامي در جهان امروز»،«عدم رسميت دادن به مذهب شيعه»(18)، همچنين زمزمه «خودمختاري» دربعضي از مناطق كشورموجب شد كه رهبر انقلاب آينده كشور را در معرض خطر ببيند.

توطئهها و دسيسههاي دشمنان داخلي و خارجي به حدي رسيد كه ايشان بيش از پيش به ضرورت تثبيت نظام از طريق تأسيس نهادهاي قانوني و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي پي برده و بارها در سخنرانيهاي خود براين مطلب تأكيد نمايد. در اين مقطع امام بر اين اعتقاد بود كه پيشنويس قانون اساسي كه توسط گروهي از حقوقدانان تهيه شده، براي اعلام نظر نزد علماي قم ارسال شود و پس از تكميل و رفع نواقص به آراي عمومي گذاشته شود.

در جلسات شوراي انقلاب و از آن جمله در جلسه‌اي كه اين شورا در تاريخ اول خرداد 58 در حضور امام تشكيل داد، اين بحث به طور جدي مطرح شد كه آيا پيشنويس پس از تكميل به آراي عمومي گذاشته شود يا مجلس مؤسسان تشكيل شده و نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسي بپردازند.

امام در اين جلسه از اينكه در خصوص تهيه پيشنويس و برگزاري انتخابات مسامحه ميشود، گله نموده و اظهار داشتند: «طرح اول را بدهند، من خودم رفراندم ميكنم.»(19)

در ميان اعضاي شوراي انقلاب سه نظريه مطرح بود:

1 ـ تصويب قانون اساسي توسط مجلس مؤسسان.
2 ـ برگزاري رفراندم قانون اساسي.
3 ـ در يك مجمع كه اكثر آنان از خبرگان و نماينده افكار بخشهاي كشور باشد، نظر خواهي شود و قانون اساسي بررسي شود، سپس رأي اصلي بوسيله رفراندم با مردم باشد.(20)
 

دلايل مدافعان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ حضرت امام و نخست وزير بارها به مردم وعده تشكيل مؤسسان داده‌اند، دنيا و مردم منتظر تشكيل اين مجلس‌اند.
2 ـ بايد قانون اساسي توسط نمايندگان مردم تصويب شود و رويه رايج در دنيا نيز همين است.
3 ـ عدم تشكيل مجلس مؤسسان و اكتفا كردن به رفراندم مخالفان را تحريك كرده و موجب تشنج در جامعه خواهد شد. حضرت امام در پاسخ اين گروه ميفرمود:

«من اگر حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه كردم، مجلس مؤسسان به اين زودي درست نميشود،اشكالاتي پيدا ميشود، عده‌اي وارد اين مجلس ميشوند و كارشكني و خيانت به مملكت ميكنند، عملي نيست ،سالها به طول مي‌انجامد. مذهب را بر هم مي‌زنند، در حالي كه آنكه نهضت را پيش برده، مذهب بوده است.»(21)

امام معتقد بود كه عموم مردم مخالفتي با برگزاري رفراندم نخواهند كرد، چند نفر نويسنده مخالفت ميكنند و افكار عمومي هم با آنان نيست.
 

دلايل مخالفان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ شرايط حساس كنوني ايجاب ميكند قانون اساسي هر چه زودتر تصويب شود و رأي مثبت مردم در يك همهپرسي كافي است.
2 ـ اگر مقصود از تشكيل مجلس مؤسسان آن است كه مخالفان آرام شوند و دست از مخالفت بردارند، آنها كه با رفراندم مخالفت كنند، با مجلس مؤسسان چند برابر مخالفت خواهند كرد. آنها در هر صورت اعتراض ميكنند.
3 ـ مجلس مؤسسان تقليد از رضا خان و غرب است. با برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان يا طرفداران غرب مي‌آيند يا آنها كه حالت جمود دارند.

آيه‌الله طالقاني كه بارها در جلسات شوراي انقلاب به اين دليل استناد كرده بود، معتقد بود كه عموم مردم نمي‌دانند طرح تهيه شده براي قانون اساسي چيست؟ نميتوانند رأي بدهند، رفراندم هم با موازين شرعي سازگار نيست، بايد صاحبنظران در اين باره اظهار نظر كنند، از اين رو پيشنهاد كرد انتخابات شوراها برگزار شود، آنگاه زمينه براي مجلسي متشكل از صاحبنظران فراهم گردد.

امام با اين پيشنهاد موافق نبود و شوراها را مسأله ديگري غير از تدوين قانون اساسي مي‌دانست. موافقان اين نظريه معتقد بودند كه هيچ گاه گفته نشده كه مجلس مؤسسان حتماً بايد سيصد نفر باشند، همين مجلس با اعضاي كمتر هم مجلس مؤسسان است.

حضرت امام در جلسه با اعضاي شوراي انقلاب با اين نظريه موافقت كردند و در تاريخ 4/3/58 با صدور حكمي خطاب به مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت اعلام كردند:

«طرح قانون اساسي را ـ كه شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند ـ با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت ـ در مدت محدودي كه تعيين مينماييد ـ پيشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمايند، و بنابر تصميمي كه با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گر